أقامت المديرية العامة للجوازات ندوة تعريفية بالحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف” وذلك في قاعة الاجتماعات بمستشفى الملك عبدالله الجامعي بجامعة الأميرة نورة.
وأكد المتحدث الإعلامي بالمديرية العامة للجوازات المقدم طلال بن عبدالمحسن الشلهوب على عمل وزارة الداخلية المتكامل من خلال الخطوات المتبعة منذ ضبط الوافد المخالف من قبل جهات الضبط، واختصاص الجوازات في الحملة بإنهاء إجراءات المخالفين وتطبيق العقوبات عبر إدارة متابعة الوافدين بمختلف المناطق، حيث بين أنها ليست جهة ضبط.
وأشار إلى أنه يتم إحالة الوافد المخالف بعد الفرز إلى شعبة العمليات لأخذ الخصائص الحيوية ثم تحال معاملاتهم بعد ذلك إلى شعبة التحقيق في الجوازات، ثم اللجان الإدارية لإصدار قرار إداري بحق المخالف، ومن ثم شعبة التنفيذ ثم تجهيز الوثائق بشعبة السفر ومنحهم تأشيرة الخروج النهائي، ثم يحالون لمكتب الخطوط لتجهيز مواعيد سفرهم ويتم نقلهم للمنافذ عبر المديرية العامة للسجون إدارة توقيف الوافدين.
وكشف الشلهوب أن المحققين لا يكتفون بسؤال الوافد عن مخالفته الأخيرة فقط، إنما يتم البحث والتحقيق في كل ما سبق تاريخ مخالفته لمعرفة من ساعده على المخالفة ومن آواه قبل ضبطه الأخير.
ونبه المقدم الشلهوب إلى أن عقوبة عدم حمل الإقامة تصل إلى 3000 ريال والسجن، أو بهما معًا، أما في حال ضبط الوافد الحامل لإقامة منتهية فإن العقوبة 500 ريال في المرة الأولى وغرامة 1000 في المرة الثانية و1000 ريال مع الترحيل في المرة الثالثة.
وبيّن الشلهوب أنَّ “الحملة حملة وطن، ولا تقتصر على العاملين، دور المواطن والمقيم النظاميين فيها أساس؛ لأن الوافد المخالف خطره لا يقتصر على الدولة، بل يطال الفرد مواطنًا كان أو مقيمًا، اجتماعيًّا وصحيًّا وأمنيًّا”، مشدّدًا على أنَّ “لن يتم التنازل عن أي مخالف، ويتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام”.
من جانبه، أوضح المستشار الإعلامي بالمديرية العامة للجوازات أحمد بن عبدالله الغامدي أنَّ “الحملة تضمنت جانبين مهمين، الأول أخلاقي وإنساني، وهو ما ينعكس في التوجيهات السامية من خلال التعامل مع المخالفين، فضلًا عن الحرص على استيفاء حقوقهم لدى الغير، كذلك حقوق أصحاب العمل”.
وأشار إلى أنَّ “رسائلنا الإعلامية، انطلقت عبر منصات مختلفة، إذاعية ومتلفزة، ورسائل نصية وبعدة لغات للجمهور المستهدف والحملات الإعلامية، وعبر المنصات الاجتماعية المختلفة، بغية إيضاح تفاصيل الحملة، والعقوبات التي تأتي للقضاء على مظاهر المخالفات والبيئة الحاضنة، لاسيما لاعتمادنا على المواطن والمقيم النظامي، في تحقيق الهدف وطن بلا مخالف”، مبيّنًا أنَّ “العمل الإعلامي، مواكب للعمل الميداني، إذ سبق الحملة الميدانية، عامًا ونصف لحملات التوعية”.
وحذّر الغامدي المواطنين قائلًا: “لا تكونوا جزءًا من البيئة الحاضنة، التي تساهم في توفير عمل للمخالفين، دون دراية بحقيقة نظامية العمل الذي يمارسه”، مشدّدًا على ضرورة التخلّص من العشوائية، والتعاطي مع المخالفين، عبر التأكّد من هويّاتهم.