حباشة - متابعات :  

يصوت مجلس الشورى الأسبوع المقبل على توصية تطالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل لمعالجة حالات الفصل غير المشروع في القطاع الخاص، المترتبة على تطبيق المادة 77 من نظام العمل.

وكان عضوان بالمجلس قد تقدما بتوصية للمجلس أرفقا معها مذكرة أشارا خلالها إلى أن تطبيق المادة 77 ترتب عليه إنهاء لخدمات عدد من السعوديين العاملين في القطاع الخاص بشكل تعسفي، لافتين إلى أن ذلك قد يؤدي لرفع نسبة البطالة.

وأوضحا أن توسع بعض المنشآت في تطبيق المادة 77 قد يتسبب في أضرار على الطبقة الوسطى، وبالتالي حدوث مشكلات اقتصادية واجتماعية وأمنية وسلوكية.

الجدير بالذكر أن المادة 77 من نظام العمل تعطي القطاع الخاص الحق بفصل الموظف دون إبداء أسباب الفصل مع صرف تعويض مالي للعامل.