ضمن توجهات لتعزيز الشفافية المالية، صدرت توجيهات التأكید على مختلف الجھات الحكومیة الالتزام بتطبیق ما ورد في المادة الثانیة من اللائحة التنفیذیة لنظام إیرادات الدولة عند رفع حساباتھا الختامیة لوزارة المالیة ودیوان المراقبة العامة، بحسب “المدينة”.
وجاءت أبرز تلك التوجيهات على النحو التالي:
1- إدراج ما تضمنته الميزانية من مبالغ تقدیریة للإیرادات ضمن بياناتها في الحسابات الختامیة.
2- إظھار تقدیرات الإیرادات المباشرة وغیر المباشرة ضمن جداول الإیرادات في حساباتها الختامية.
3- يجب أن يرافق كشوف الحساب الختامي الذي تعده كل جهة حكومية وتقدمه لوزارة المالية وديوان المراقبة العامة تقرير مستقل يتضمن المبالغ التي التزم بها بما لا يتفق مع مرسوم الميزانية العامة وغيرها من الأنظمة والتعليمات، وما تم اتخاذه في شأنها.
4- التشديد على وضع خطة لترتيب الصرف من اعتمادات بنود الميزانية من بداية السنة المالية.
5- التأكيد على الجهات بعدم جواز إضافة مبالغ للميزانية العامة للدولة إلا بموجب مرسوم ملكي.
6- التشديد على كل جهة حكومية بالتنسيق مع وزارة المالية قبل رفع الحساب الختامي لها مطابقة لما سبق أن تم تزويد وزارة المالية وديوان المراقبة به من واقع الجداول الشهرية الخاصة.