وقع الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، والعميد محمد بن عبد الله البسامي مدير الإدارة العامة للمرور؛ وثيقة تعاون استراتيجية لتطوير أعمال التأمين على المركبات.

وتتضمن الاتفاقية عددًا من الإجراءات تنعكس على تطوير قطاع التأمين، ومن أهمها تعزيز السلامة المروية، ورفع السلوك المروري إلى أعلى المستويات برفع أعداد المركبات المؤمن عليها من خلال تطبيق إلزامية التأمين على المركبات في المملكة، وربط أسعار وثائق التأمين بسلوك السائقين؛ ما ينعكس على تقليل نسب المخالفات والحوادث المرورية، وما تنطوي عليه من إصابات ووفيات.

كما وجهت (ساما) شركات التأمين بالاستمرار في منح أصحاب القيادة الآمنة خصمًا يصل إلى 15% لفترة استثنائية أخرى لمدة 6 أشهر تنتهي في (30 يونيو 2018)، لجميع طالبي التأمين بنوعيه الشامل والإلزامي، ممن لم يتسببوا في حوادث مرورية لسنة ميلادية سابقة لتاريخ الطلب ولم يكونوا يستحقون الخصم لكون مركباتهم جديدة أو لعدم امتلاكهم وثيقة تأمين سابقة، أو لأن وثيقة التأمين السابقة قد مضى على انتهائها أكثر من شهر.

وكانت المؤسسة أصدرت تعميمًا سابقًا تمنح بموجبه شركاتُ التأمين العاملة في تأمين المركبات خصمًا لأصحاب القيادة الآمنة ممن لا يوجد لديهم مخالفات سابقة، تتراوح نسبته 10% إلى 15% في حملة استثنائية بدأت منذ الأول من شهر أغسطس الماضي حتى نهاية العام الجاري؛ وذلك تحفيزًا للملتزمين بالقيادة الآمنة على الاستمرار في التأمين على مركباتهم، وحرصًا على تشجيع السلامة المرورية وزيادة عدد المؤمن لهم.

ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي والإدارة العامة للمرور، العموم إلى الاستفادة من الخصم الممنوح والمبادرة بالتأمين على مركباتهم لتفادي مخالفات عدم وجود وثيقة تأمين، مؤكدةً أنه في حال عدم تجاوب أي من شركات التأمين في تقديم الخصم المستحق، فبإمكان من لديه شكوى التقدم إلى إدارة حماية العملاء.