حباشة - متابعات :  

أعلن نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس سعود بن راشد العسكر، أن التطبيق الإلزامي للائحة الفنية رقم (م.إ-156-16-03-06) الخاصة بأدوات ترشيد استهلاك المياه سيبدأ في الأول من يناير 2018.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقدته كل من هيئة المواصفات، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة التجارة والاستثمار ومصلحة الجمارك ووزارة الطاقة والصناعة وشركة المياه الوطنية في مقر الهيئة بمدينة الرياض.

و أكد العسكر أنه بداية من يناير 2018 سيتم إلزام المصنعين والمستوردين بوضع بطاقة توضح معدل ترشيد استهلاك المياه لكل منتج من المنتجات التي تشملها اللائحة وهي: رؤوس المراوش (الدش)، صنابير/خلاطات المراوش، صنابير/خلاطات دورات المياه العامة والخاصة والمطابخ، صنابير/خلاطات مقاعد الاستنجاء (البدية)، صنابير/خلاطات الشطاف، المراحيض الغربية ذات التدفق الثنائي/الأحادي، المبولة بنظام التدفق.

وأوضح أن الجهات الحكومية المشاركة في تطبيق اللائحة قد وضعت فترة زمنية مناسبة قبل دخول اللائحة الفنية مرحلة التنفيذ الإلزامي، وذلك لمنح الفرصة أمام جميع المعنيين بتطبيق متطلبات اللائحة بشكل شامل، حيث عقدت الهيئة بالتنسيق مع الغرف التجارية ورش عمل تعريفية باللائحة الفنية والمنتجات التي تندرج تحتها، حيث عُقدت أول ورشة عمل في الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض يوم 19 يوليو 2017، وعُقدت الورشة الثانية في غرفة الدمام يوم 26 يوليو 2017، وعُقدت ورشة العمل الثالثة يوم 2 أغسطس 2017.

وشدد نائب محافظ الهيئة على أن عدم الالتزام باللائحة سيعرض المخالف لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الغش التجاري وغيرها من العقوبات.

ودعا جميع الموردين والمصنعين لمنتجات أدوات الترشيد بسرعة التسجيل في النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة في موقعها على الإنترنت، حتى يتمكنوا من إصدار بطاقات ترشيد استهلاك المياه لمنتجاتهم قبل بدء التطبيق الإلزامي.

من جهته، أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه الدكتور فيصل السبيعي أن هناك ندرة كبيرة في المخزون المائي بالمملكة، وهو ما يزيد من أهمية ترشيد الاستهلاك ويعزز استدامة الموارد الطبيعية بالمملكة، مشيراً إلى أن الوزارة ماضية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في العمل على رفع مستوى الوعي بأهمية الترشيد لدى المواطنين، وأوضح أن منظومة المياه الوطنية تعمل بشكل تكاملي لضمان استدامة المياه باعتبارها أحد الموارد النادرة في المملكة.

فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي أن الهدف الأساسي للجهات المعنية فيما يتصل بترشيد الاستهلاك، الذي يأتي توافقاً مع الإستراتيجية الوطنية للمياه ومساعدة المواطنين على تقليل الاستهلاك والفواتير، موضحاً أن الترشيد يساعد على تقليل التكاليف والأعباء المالية على الدولة والمواطنين، مشيراً إلى أن الشركة وبالتعاون مع الجهات المعنية ستعمل على مراقبة وتقييم مستمر للمنتجات التي تشملها اللائحة الفنية لضمان فعالية الترشيد بشكل كبير وحماية المستهلك.

وشدد ممثلو الجهات الحكومية المشاركة في المؤتمر الصحفي على أن الجهات الرقابية تعمل وفق منظومة عمل متكاملة وستتولى متابعة التطبيق الإلزامي لهذه اللائحة، لضمان عدم تسرب أي منتجات مخالفة للسوق المحلي، حيث سيتم التأكد من التزام المصنّعين والموردين والتجار، بتطبيق تلك اللائحة وسيتم سحب عينات لاختبارها والتحقق من مطابقتها لمتطلبات اللائحة، فيما ستعمل مصلحة الجمارك العامة على منع استيراد المنتجات المخالفة.