وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة تعديل الفقرة (د) من المادة (٣١) من نظام القضاء، المقدم من قبل عدد من الأعضاء استنادًا للمادة (٢٣) من نظام المجلس.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة مجلس الشورى العادية الخامسة من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس، الثلاثاء (12 ديسمبر 2017).

وتضمن التعديل كل ما يتعلق بالشروط العلمية والدراسية اللازم توافرها في من يتولى القضاء، حيث نص على “أن يكون حاصلًا على شهادة أحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء، أو أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية في تخصص الأنظمة أو القانون أو الحقوق من إحدى الجامعات بالمملكة، بشرط أن يجتاز برنامجًا تأهيليًّا لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية ينفذه المعهد العالي للقضاء أو إحدى كليات الشريعة بالمملكة”.