تسارع الهيئة العامة للزكاة والدخل الخطى للسيطرة على الاقتصاد الموازي وتقليص نسبته في السوق السعودية إلى أقل حد ممكن.
وحثت الهيئة وزارة الشؤون البلدية والقروية على مساعدتها في هذا الشأن، حسب مصادر مطلعة لصحيفة الحياة اللندنية (11 ديسمبر 2017)، من خلال إلزام المتقدمين إلى التراخيص البلدية أو تجديدها بذكر أرقام حساباتهم المصرفية في طلبات التقديم، بحيث يتم استبعاد من لا يملك حسابات.
وفق المصادر نفسها، طالبت الهيئة بتوجيه كل الأمانات والبلديات، التي تصدر وتجدد التراخيص نيابة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية خارج بوابة «بلدي» بذلك، بما يتماشى مع الخطط القائمة لتوحيد التراخيص، وإضفاء الطابع المركزي عليها.
وتعول “هيئة الزكاة” على تلك الخطوة في زيادة عدد المنشآت التي لديها حسابات مصرفية بشكل كبير، بما يسهّل تطبيق وتنظيم ضريبة القيمة المضافة، إذ إن حساباتها ستخضع لإدارة مؤسسة النقد العربي السعودي.