يبدأ “صندوق التنمية الوطني” ممارسة مهامّه الإشرافية المباشرة على أعمال الصناديق والبنوك التنموية، بعد تسعين يومًا، برأسمال يصل إلى 345 مليار ريال، يمثل إجمال رؤوس أموال الصناديق الحكومية الواقعة تحت مظلته.

وبحسب تفاصيل لائحة تنظيم “صندوق التنمية الوطني”، التي نشرتها الجريدة الرسمية “أم القرى”، سيتولى الصندوق الإشراف بشكل مباشر على أعمال صندوق التنمية العقاري، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعي السعودي، وصندوق التنمية الزراعي، وبنك التنمية الاجتماعي، وصندوق تنمية الموارد البشرية من النواحي التنظيمية والرقابية والتنفيذية.

وسيعمل الصندوق على رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققة الغايات المنشودة من إنشائها، ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والحاجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030، وسيكون مرتبطًا مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وله مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء.

وسيكون مجلس الإدارة هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للصندوق، ويتولى جميع المهمات التي تكفل تحقيق أهدافه، ويتولى وضع آليات ومعايير متابعة ومراقبة أداء الصناديق والبنوك التنموية، وإقرار استراتيجيات وتنظيمات وهياكل الصناديق والبنوك التنموية وخططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر في أكتوبر الماضي، أمرًا ملكيًّا يتضمن إنشاء صندوق باسم “صندوق التنمية الوطني” يرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، يصل رأسماله إلى 345 مليار ريال، يمثل إجمال رؤوس أموال الصناديق الحكومية الواقعة تحت مظلته.