حباشة - متابعات :  

قدمت وزارة التعليم طلبًا لوزارة المالية بالموافقة على مشروع دمج أكثر من 1000 مدرسة صغيرة في مختلف المراحل التعليمية في القرى والهجر.

ويزيد عدد المباني المدرسية المستأجرة على 5 آلاف مبنى، فيما تعمل الوزارة جاهدة على توفير المباني المدرسية الملائمة للطلاب والطالبات.

وتعكف وزارة التعليم، حاليًا، على تنفيذ أكثر من 2000 مشروع مدرسي في مختلف المناطق، وفي كل يوم يتم استلام مبانٍ مدرسية جديدة، وستسهم هذه المشاريع عند الانتهاء منها في التخلص من المباني المستأجرة.

ومنحت وزارة التعليم الإدارات في مناطق والمحافظات، مهلة أسبوع، لإقرار المدارس المستأجرة التي لا يمكن الاستغناء عنها؛ إذ بدأت فعليا في ضم أعداد كبيرة من المدارس ودمجها في الحكومية تمهيدًا للاستغناء عنها.

وأوكلت الوزارة لمديري التعليم في المناطق والمحافظات، صلاحية درس واعتماد ضم المدارس في المباني المستأجرة “بنين وبنات”، إلى أقرب المدارس ذات المباني الحكومية، اعتبارًا من بداية العام الدراسي الجاري.

وطالبت الوزارة، الإدارات في المناطق والمحافظات بمراجعة توزيع الكثافة الطلابية في المدارس المتماثلة في الحي أو الأحياء المجاورة؛ وذلك بعد تشكيلها لجنة لحصر الطلاب في المدارس المستأجرة من السعوديين وغير السعوديين، تمهيدًا لإمكان الاستغناء عنها عبر النقل أو الضم، ومنحت اللجنة أسبوعًا واحدًا فقط لإقرار المدارس المستأجرة التي لا يمكن الاستغناء عنها.

وسيتم ضم المدارس في المرحلة الأولى بنسبة 50% من مدارس البنين والبنات ذات المباني المستأجرة على أن تكون عملية الضم بكامل طاقمها التعليمي والإداري، وسينتج من عملية الضم فائض من المعلمين والمعلمات وكذلك قادة وقائدات المدارس.