أوقفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التفاويض والتصديقات الإلكترونية التي تصدرها الغرف التجارية في مناطق المملكة فيما يخص استقدام العمالة المنزلية، بهدف تنظيم سوق العمل ومتطلباتها، ورصد التفاويض الإلكترونية الصادرة من بعض الغرف التجارية في المملكة.
وأوضحت الوزارة، في تعميم لمجالس الغرف التجارية والصناعية في مناطق المملكة، أنّ استمرار التفاويض يسبب عوائد سلبية وأضرارًا على سوق العمل، ونظرًا لأهمية حفظ حقوق المواطنين والعمالة، وتسجيل عددٍ من حالات المطالبة من العملاء بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، لذلك تقرر إيقاف التفاويض الإلكترونية للتأشيرات، وعدم تمرير التفاويض والتصديق عليها في ما يخص العمالة المنزلية.
وتختص عملية التفويض الإلكتروني بتنظيم للعمالة الوافدة، وخصوصًا المنزلية، بين الدول المرسلة والمستقبلة لتلك العمالة، ولكن يساء استخدامه من بعض المكاتب والغرف التجارية في إصدار تفاويض لأشخاص لم تتم عملية الاستقدام كاملة عندهم، ما يؤدي إلى ضياع حقوق والتزامات أصحاب الطلبات.
وعلى ضوء ذلك تقدم شكاوى إلى وزارة العمل، التي بدورها تقوم بضبط الخطأ في عمل التفاويض الإلكترونية، بسبب عدم وجود علاقة تعاقدية مباشرة بين الشركات.
(
(
