ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الأولى من السنة الثانية للدورة السابعة، والتي عقدت الإثنين (27 نوفمبر 2017)، برئاسة رئيس المجلس، التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي ١٤٣٧- ١٤٣٨هـ.
وركز تعليقات الأعضاء على مناقشة جدوى مطالب الهيئة بزيادة دعمها من جانب الحكومة لسد العجز في مصروفاتها؛ حيث رفض غالبيتهم الأمر، وحثوا القائمين علي التأمينات على تنويع مصادر الدخل ذاتيًا.
فقال عضو المجلس الدكتور أحمد الغامدي، إن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لم تذكر في تقريرها جهودها في زيادة مداخيلها السنوية.
بينما لفت العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود، إلى أن رفع الاشتراك الشهري سيكون سلبيًا على أصحاب العمل والموظفين ضمن نظام التأمينات الاجتماعية وعلى المؤسسة البحث عن حلول إبداعية لسد عجزها المتوقع مستقبلًا.
وفي السياق ذاته، أكد العضو الدكتور فهد بن جمعة، على أنه لا يوجد في التقرير أي مبرر لمطالبة الحكومة بدعم التأمينات الاجتماعية ماليًا، مقترحًا دراسة العديد من الخيارات للحد من العجز المتوقع للمؤسسة ومن ضمنها إجراء مراجعة شاملة لنظام التأمينات الاجتماعية.
كما شدد العضو الدكتور عبد الإله ساعاتي على ضرورة حرص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على عدم طرح زيادة الاستقطاع من رواتب المشتركين كأحد الحلول لسد العجز المستقبلي المتوقع ، لافتًا النظر إلى أهمية الاستفادة من المؤسسات العالمية المماثلة فيما يخص الجانب الاستثماري.
ومن جانبه، أشار عضو المجلس الدكتور هادي اليامي إلى أن عدم الإفصاح عن استثمارات الشركة ومداخيلها لا يسهم في تقييمها، قبل أن يطالب بضم المستثمرات السعوديات من منازلهن إلى اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.