كشفت النيابة العامة عن أنه في جريمة الرشوة يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة موضوع الجريمة.
ولفتت النيابة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الأحد (19 نوفمبر 2017)، أن قاعدة المصادرة تلك تستند إلى المادة 15 من قانون مكافحة الرشوة.
وتوعّدت النيابة العامة بالمملكة بملاحقة المرتشين المسيئين لاستخدام السلطات الإدارية والوظيفية، محذرةً من المتاجرة بالوظيفة العامة واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية.
وأشارت النيابة عبر سلسلة تغريدات توعوية بثتها خلال الفترة الماضية في “تويتر”، إلى أنَّ من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات وبغرامة تصل إلى مليون ريال بحسب المادة التاسعة من النظام ذاته.
كما يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في نظام الرشوة العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة.
وأيضًا، يعتبر شريكًا في جريمة الرشوة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.