أحالت الوزارة 54 محاميًا مخالفًا لنظام المحاماة، إلى النيابة العامة خلال العام الماضي 1438 هـ، وذلك لارتكابهم 10 مخالفات.

يأتي ذلك في إطار عمل وزارة العدل على تعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلّقة بأعمال المحاماة في المملكة.

وأوضحت وزارة العدل -في بيان صحافي، اليوم- أنّ المخالفات التي ارتكبها المحامين، تمثّلت في عدم التقيّد بالأنظمة المنصوص عليها في نظام المحاماة.

وبيّنت أن هذا تسبب في الإخلال بالجلسة القضائية، إضافةً إلى أنّ البعض منهم لم يلتزم بما ورد في العقد المبرم بين المحامي والموكِّل.

وأوضحت أن من بين المخالفات التي رصدتها الوزارة قيام بعض المحامين بفتح فرعين لمكاتبهم في مدينة واحدة، وتخويل غير المختصّين بالتوقيع على العقود مع الموكِّلين.

إلى جانب تشغيل عمالة غير نظامية ليست على كفالة المحامي، ووضع عبارات دعائية على اللوحات الخارجية للمكتب والمطبوعات”.

وأكّدت أنّ المحامين الذين تمّت إحالتهم إلى النيابة العامة خالفوا الأنظمة المرعية والمتعلّقة بالتقيد بحفظ بيانات العملاء وأرشفتها.

وكذلك عدم التقيّد بالواجبات المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، وعدم تعيين مسؤول التزام، كما رصدت الوزارة على بعض المحامين عدم التزامهم بالضوابط المنصوص عليها في تشغيل المرأة في المكتب”.

يشار إلى أنّ الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل نفذّت 430 جولة تفتيشية على مكاتب المحامين خلال العام 1438 هـ، شملت كافّة مناطق المملكة.

ومنحت وزارة العدل خلال السنوات الثلاث الماضية 1729 محاميًا ومحامية رخصًا لمزاولة المهنة، كاشفةً أنّ إجمال المسجلين منهم خلال العام الماضي 1438، بلغ 775، منهم 692 محاميًا، و83 محامية.