أقرّت جلسة مجلس الشورى العادية الخامسة والستين التي عقدت الثلاثاء (14 نوفمبر 2017) برئاسة رئيس المجلس، عددًا من مذكرات التفاهم والقوانين وتعديلات النظم.

وأقر المجلس تعديل بعض مواد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المكون من 16 مادة، بينما كان الهدف من التعديل الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها وبما يؤدي إلى المساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب.

كما هدف التعديل كذلك إلى تعديل بعض مواد النظام لمواكبة التطور السريع الذي شهده قطاع التقنية وتعدد وسائل تطبيقاتها، ما أدّى إلى حدوث جرائم معلوماتية إلكترونية جديدة تعتمد على طرائق متعددة وتطورات هذه الجرائم تبعًا لتطور التقنية.

في سياق متصل، وافق المجلس على ملاءمة دراسة اقتراح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني بشأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية.

ووافق المجلس أيضًا على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافية والأوقاف في جمهورية جيبوتي في مجال الشؤون الإسلامية.

كما وافق كذلك على مشروع مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة ونظيرتها في المملكة المتحدة.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الاسباني -خلال اجتماعها بوفد مجلس الشورى برئاسة الدكتور يحيى الصمعان بمدريد بحضور سفير السعودية هناك- قد قدمت التهنئة لنواب المملكة على جهودهم التطويرية، وبخاصة في مجال مكافحة الإرهاب .