أكّدت وزارة العدل، الثلاثاء (7 نوفمبر 2017)، حظر نشر ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العامّ، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية، وذلك بأية وسيلة كانت.

وقالت الوزارة -في تغريدة عبر حسابها على تويتر-: “يُحظر أن ينشر بأية وسيلة كانت، ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العامّ، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية”.