حباشة - متابعات :  

أكّدت النيابة العامة حرمة الأموال العامة؛ مبينة أن الدولة مكلّفة بحمايتها.

وأوضحت النيابة أن المادة 16 من النظام الأساسي للحكم نصّت على أنه ‏للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.