كشف المهندس محمد الموكلي -وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية- أن الوزارة تترقب الاعتماد النهائي لاستراتيجية تخصيص المياه الوطنية، من اللجنة الإشرافية، للإعلان عن تفاصيلها قريبًا.
وأوضح الموكلي أن الاستراتيجية التي من شأنها تخصيص القطاع على مراحل، تهدف لتحقيق المتطلبات الأساسية اللازمة للتحول إلى شركات مستقبلية، بمشاركة مستشارين “قانونيين وماليين وفنيين”.
وأضاف أن الوزارة أعدت استراتيجية مرنة وقائمة على تحقيق نتائج مرحلية تقود إلى تحولات في التطبيق. مبينًا أنها ما زالت تحت الاعتماد النهائي لدى اللجنة الإشرافية، وسيُعلن عن تفاصيلها في حينه من خلال المكتب التنفيذي للجنة.
وأشار إلى إنه بشكل عام تستهدف استراتيجية التخصيص التحول التدريجي للقطاع خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات بحسب الجاهزية واكتمال الحوكمة. موضحًا أن عملية التخصيص ستكون على مراحل بحسب المرحلة وطبيعة الأصول والنموذج المقترح للتخصيص، وسيتم إعلان التفاصيل بعد اعتمادها قريبًا.
وذكر الموكلي أن الاستراتيجية ستوضح الخطوات والمراحل التي تمهد للتخصيص، وكذلك كيفية التحول إلى شركات بعد تحقيق المؤشرات التشغيلية وخطوط الأساس واكتمال حوكمة القطاع وهيكلة التعرفة.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة المياه الوطنية وقعت مؤخرًا اتفاقية لنقل الإشراف على قطاع توزيع المياه في المملكة إلى شركة المياه الوطنية، وذلك تمهيدًا لتخصيص هذا القطاع لتطويره، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات وترشيد الإنفاق، ورفع كفاءة القطاع لمواكبة الطلب المتزايد على المياه وخدماتها.