حباشة - متابعات :  

تسعى عدة منظمات لحقوق الإنسان في العالم لمحاسبة قطر، خاصة بعد ورود عدد من التقارير التي تفضح تعاملها غير الإنساني مع العمالة الأجنبية التي استقطبتها للعمل في البنية التحتية الخاصة بكأس العالم 2022، وتخطط تلك المنظمات لإجراء تحقيق دولي لبحث تلك المشكلة.
صورة سوداء لقطر
وبحسب وكالة أنباء “رويترز” الدولية، فإن قطر من جانبها تسعى للتهدئة، حيث تعهدت بالالتزام بإجراء إصلاحات عمالية، كما وافقت على التعاون في مجموعة من الإصلاحات مثل السماح للعمال بحرية مغادرة البلاد وتغيير وظائفهم دون الحصول على تصريح من صاحب العمل وتحديد الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن إنشاء صندوق لضمان الأجور المتأخرة.
وأشارت وكالة الأنباء الدولية، إلى أن قطر تسعى لتغيير صورتها العالمية، والتي ارتبطت دومًا بدعم وتمويل العناصر الإرهابية على مستوى العالم، متخذة من الإصلاحات الحقوقية أساسًا لتغيير ملامح الصورة القاتمة التي يعرفها العالم عن الدوحة بقيادة نظام الحمدين.
العالم لا يثق في قطر
وقال فابيان غوا، باحث مهاجر في منظمة العفو الدولية، لمؤسسة تومسون رويترز: “لقد حدد هذا الاتفاق الطريق للإصلاح، لكن على قطر أن تسلك هذا المسار”.
وأكد غوا، أن الإنفاذ أمر بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أنه “تمرير القوانين وحدها لا يغير شيئًا، ما نحتاج إليه هو أن نرى على الأرض التغيير الفعلي”.
وفي العام الماضي، أصدرت قطر تغييرات على نظام الكفالة، تسمح للعمال الذين أتموا العقود بتغيير وظائفهم بحرية وفرض غرامات على الشركات التي تصادر جوازات سفر الموظفين، لكن منظمات حقوقية قالت إن التدابير لم تذهب إلى حد كاف.
وفي محاولة أخرى لإظهار الالتزام بمعالجة استغلال العمال المهاجرين، وقعت قطر 36 اتفاقًا لحماية العمال مع البلدان التي توفر الكثير من القوى العاملة لديها.