أكد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، أن المملكة عازمة على ترشيد الإنفاق وتعزيز المساءلة ودعم الجودة في التعليم العام والجامعي، بإطلاق 36 مبادرة نوعية.

وقال العيسى -خلال كلمته في اجتماع “تعزيز المسؤوليات لتنفيذ التنمية المستدامة”، أمس، الذي أقيم على هامش اجتماعات مؤتمر اليونسكو العام في باريس- إن رؤية المملكة 2030 ركزت على ترشيد الإنفاق والشفافية، واعتماد المساءلة ودعم الجودة؛ حيث جرى اعتمادُ 36 مبادرة قدمتْها وزارة التعليم، وبدأ العمل الفعلي على تنفيذها، وظهرت بعض نتائجها وفق المعلومات التي ترد إلى أجهزة المتابعة، ويجري التقييم المستمر للنتائج من قِبَل لجان ومستشاري مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وأوضح أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، عازمةٌ على الارتقاء بمستوى التعليم، وبناء نظام تعليمي رائد ومنافس، وهو أحد الأهداف التي ارتكزت عليها رؤية المملكة 2030، قائلًا: “تعمل على استمرار التمويل لقطاع التعليم. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الحالية، فإنَّ موازنة التعليم استمرت على ما هي عليه؛ حيث خصص 23 % من الدخل القوميِّ للإنفاق على مجالات التعليمِ وتطويره وإصلاحاته”.

وأشار إلى أن الوزارة مهتمة بتطبيق أعلى معايير المساءلة، ورفع مستوى المسؤوليةِ في نظام التعليم؛ لأسباب عدة؛ يأتي أبرزها ضخامة نظام التعليم، وتعدد مستوياته، وتنوع الجهات المشرفة عليه، واعتماد أسلوبِ اللا مركزية في الإدارة، بإعطاء إدارات التعليم في المناطقِ صلاحيات واسعة في الإشراف على التعليم؛ ما يستدعي رفع كفاءة النظام التعليمي، واعتماد أسلوبٍ فعال في المحاسبة واِحْتِرامِ المسؤولية، إضافةً إلى تعدد مصادر التمويل وبخاصة في الجامعات ومؤسسات التعليم الأهلي.

وأضاف العيسى أن برنامج خادمِ الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ابتعث 114 ألفًا و735 طالبًا وطالبة. وتمثل الطالبات نسبة 31 % من المبتعثين، مؤكدًا حرص المملكة على الاستفادة من البرامج التي تقدمُها المنظمات الدولية مثل اليونسكو، وتجاربِ الدول الأخرى في النهوض بأنظمتِها التعليمية، والسعي لبناء الشراكات الاستراتيجية مع دول مختلفة في مجالات التعليم.