حباشة - متابعات :  

تواجه أسواق النفط العالمية تحديات كبيرة، وهو ما دفع منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، بقيادة المملكة العربية السعودية إلى اتخاذ قرارات جدة من شأنها خفض إنتاجية البلدان الأعضاء، وإقناع الدول خارج المنظمة بالامتثال إلى الخطة التي تهدف للقضاء على المخزونات الوفيرة من النفط على المستوى العالمي.

مشكلة جديدة للنفط

وكشف وزير الطاقة والثروة المعدنية، خالد الفالح، عن أزمة جديدة تلوح في الأفق بأسواق النفط العالمية، حيث أعرب خلال حديث للصحفيين في بانكوك، عن قلقه إزاء مستقبل أمن الطاقة، لا سيما في ظل ارتفاع الطلب المتزايد في آسيا.

وقال الفالح: “إنني قلق بشأن مستقبل أمن الطاقة وخصوصًا في آسيا حيث يزداد الطلب بوتيرة أسرع من الاقتصادات الصناعية، وبدون ارتفاع مستويات الاستثمار، قد يتعرض أمن الطاقة للخطر”.

وتناول الفالح جهود المملكة في الحد من المخزون العالمي للبترول، وهو الأمر الذي قد يمثل أزمة صارخة، في ظل ارتفاع وتيرة الطلب على النفط في آسيا، مضيفًا أن “أرصدة العرض والطلب في سوق النفط استمرت في التشديد، ما أدى إلى انخفاض مخزونات النفط العالمية، حيث كان الامتثال للاتفاقية التي يقودها الأوبك للحد من الإمدادات ممتازًا”.

ومن المقرر أن تجتمع الأوبك في 30 نوفمبر الجاري، لبحث إمكانية تمديد اتفاق خفض الإنتاجية إلى ما بعد مارس المقبل، وهو الموعد الذي تم الاتفاق عليه مسبقًا بين روسيا والمملكة للحد من المخزونات العالمية، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في إعادة التوازن لأسعار النفط.

توقعات بتمديد الاتفاق

أكدت مصادر خليجية في أوبك، أن من المرجح أن تُبقي المنظمة على التخفيضات الحالية في إنتاج النفط في العام 2018 بكامله رغم تعطيلات محتملة في الإنتاج العام المقبل.
وخفضت أوبك وروسيا و9 منتجين آخرين إنتاجهم الإجمالي بنحو 1.8 مليون برميل يوميًّا منذ يناير.

وهبط إنتاج فنزويلا حوالي 20 ألف برميل يوميًّا كل شهر منذ العام الماضي، ويتجه نحو تسجيل انخفاض إضافي قدره 240 ألف برميل يوميًّا العام المقبل، مع تضرره من العقوبات الأميركية وضعف الاستثمارات في البنية التحتية.

ولا تزال تدفقات النفط من أعضاء آخرين في أوبك مثل نيجيريا وليبيا تشهد انقطاعات.
وبحسب المصادر تريد المنظمة الاستمرار في التركيز على خفض مستويات المخزونات النفطية في الدول الصناعية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى متوسطها في 5 سنوات.