دعت وزارة الشؤون البلدية، الأماناتِ التابعة لها لتعزيز اعتماد بند مستحقات مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس البلدية من وفورات البنود والبرامج والمشاريع المدرجة في ميزانياتها الحالية، مبينة عجوزات في البند الخاص بمكافآتهم.
وأكدت الوزارة أن الاعتماد الحالي لا يفي بتغطية استحقاق الأعضاء والمنتسبين للسنتين الماليتين الأخيرتين.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمر: إن وزارته باشرت منذ صدور اعتماد اللائحة المالية للمجالس البلدية، وضع الترتيبات المتعلقة بإجراءات صرف مكافآت أعضاء المجالس البلدية في كل أنحاء المملكة، وفقاً لما تضمنته اللائحة بالتنسيق مع وزارة المالية، لتوفير الاعتمادات اللازمة لكل مجلس بموجب اللائحة.
يذكر أن وزارة المالية منحت مهلة لوزارة الشؤون البلدية لإعداد الحساب الختامي للسنة المالية الحالية حتى الـ26 من ربيع الأول المقبل.