سجلت نسبة بلاغات الاشتباه في قضايا غسل الأموال، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ارتفاعًا إلى 10 % ومنها جريمة عدم الإفصاح عن الأموال التي تزيد على 60 ألفًا للمسافرين، التي سجلت تزايدًا ملحوظًا قُدِّر بنسبة 20 % من دعاوى غسل الأموال.
وتمسك عضو لجنة مكافحة الغش والتزوير في غرفة التجارة الدولية المحامي ماجد قاروب؛ بتأكيده أن مراجعة الأرصدة الكبيرة المسجلة بأسماء السيدات -باعتبارهن الغطاء الأول للأموال المشبوهة- سيكشف عن شبهات أموال السمسرة.
ويعد تحويل العمالة الوافدة الأموال إلى الخارج بعيدًا عن نطاق البنوك من جرائم غسل الأموال.
ويقدر حجم الأموال المتراكمة والناتجة عن نشاط غسل الأموال بمختلف أنواعها وممارساتها، بعشرات المليارات على مدار سنوات طويلة؛ يحتل التستر التجاري والنصب والاحتيال وعملات السمسرة مراتب متقدمة منها، بحسب قاروب.
وتشمل قائمة الجرائم الجنائية المصاحبة والمرتبطة والمتداخلة مع جريمة غسل الأموال (جرائم المخدرات بأنواعها، وبيع السلاح، والنصب، والاحتيال، والغش التجاري، والتستر التجاري، وجرائم الفساد الوظيفي).
كان مجلس الوزراء أقر نظام مكافحة غسل الأموال الجديد الذي يحاصر التعاملات والسجلات الإلكترونية، وفق تعديلات للنظام القديم تتماشى مع المستجدات وتتوافق مع الأنظمة العالمية.
(
(
