حباشة - متابعات :  

أَصْدَرَ مجلس القضاء الإداري برئاسة مَعَالِي رئيس المجلس رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد بن محمد اليوسف، في جلسته المنعقدة هذا الأسبوع قَرَارَاً يخص تفعيل المسار القضائي الأعلى في محاكم ديوان المظالم من خلال العمل بأحكام الفصلين الثَّانِي والرابع من الباب الرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؛ وذلك بتفعيل المحكمة الإدارية العليا وتفعيل ما يخص الترافع أمام محاكم الاستئناف الإدارية.

وأَوْضَحَ مَعَالِي رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف، في تصريح له في هذا الشأن أن هذا القرار من المجلس جاء تَحْقِيقَاً للتطلعات السامية لولاة الأمر – أيدهم الله – في تطوير مرفق القضاء، وإتاحة كافة الضمانات اللازمة للتقاضي أمام المترافعين.

وأَضَافَ أن ديوان المظالم، لن يدخر جهداً في تحقيق تلك الغايات السامية والتطلعات العَالِية لولاة الأمر من خلال تطبيقها على أرض الواقع وَفْقَ أفضل السبل والآليات النظامية.

وَأَكَّدَ مَعَالِيه أن ديوان المظالم كان قد قرّرَ مُسْبَقَاً تأجيل مباشرة العمل بأحكام الفصلين الثَّانِي والرابع من الباب الرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم إلى 10 / 2 / 1439هـ، وخلال الفترة الماضية عمل ديوان المظالم على تأمين كافة ما يلزم؛ لضمان مباشرة محاكم الديوان العمل بأحكام الفصلين الثَّانِي والرابع من الباب الرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم من خلال إعادة إعدادات الأنظمة الإِلِكْتُرُونِيّة بما يتواكب مع تفعيل الفصلين المشار إليهما.

كما تم رسم هيكلة حديثة لديوان المظالم، ومحاكمه تضمن الاستقلال التام للمحاكم، وتحقيق القدر المناسب من الفاعلية بين إدارات الديوان، صَدَرَت الموافقة الملكية الكريمة عليها.

كما تم دعم المحكمة الإدارية العليا بالعدد اللازم من القضاة لمبَاشَرَتها العمل بكفاءة وقدرة، فصدرت الأوامر الملكية بذلك في دعم مستمر من القيادة الحكيمة لمرفق القضاء، بِالإِضَافَةِ إلى تهيئة المبنى المناسب للمحكمة اللائق بمكانتها وتجهيزه وَفْقَ أحدث المواصفات.

وأَضَافَ مَعَالِي رئيس ديوان المظالم بأن مجلس القضاء الإداري حَدَّد في قراراته النطاق الزمني للقضايا التي ستنظرها المحكمة الإدارية العليا وهي جميع القضايا المرفوعة لمحاكم الاستئناف الإدارية اعْتِبَارَاً من 10 / 2 / 1439هـ.

وفي ختام تصريحه أكَّدَ الشيخ اليوسف، أن هذه التطورات المتسارعة على الساحة القضائية ما كانت لتتم إلا بِفَضْل الله سبحانه وتعالى، ثم بالدعم السامي الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حَفِظَهُمَا اللهُ –  وما يبذلانه من دعم كبير لمرفق القضاء لتحقيق التطلعات الكريمة للقيادة، دَاعِيَاً الله الكريم أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – إلى ما فيه خير البلاد والعباد، وأن يحفظ على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار.