شددت هيئة النقل العام على أهمية التزام جميع الأفراد والمؤسسات والشركات العاملة في قطاع النقل، بتركيب “حواجز السلامة” للشاحنات، مذكرةً بأن المهلة الممنوحة لجميع العاملين في هذا القطاع تنتهي مع بداية يوم 1 يناير 2018م الموافق 14 ربيع الآخر 1439هـ.

وأوضح رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، أن الهيئة حريصة على تفعيل جانب السلامة على الطريق، حفظًا للأرواح، وتفاديًا للخسائر المهولة في الجانب الإنساني؛ بسبب تساهل بعض قائدي الشاحنات وعدم تركيبهم حواجز السلامة الكفيلة بالحد من الآثار السلبية المترتبة على ارتطام سيارة ركاب بأي من هذه الشاحنات، لا قدر الله.

وأشار إلى أن الخسائر المتعلقة بحوادث سيارات الركاب بشاحنات النقل على الطرق البرية الممتدة آلاف الكيلومترات في المملكة؛ تحمل بُعدًا سلبيًّا يشكل عبئًا على اقتصادنا الوطني، بفعل الخسائر التي تقدر بمئات الملايين من الريالات.

وأفاد بأن القرار نافذ، وملزِم لجميع العاملين في قطاع النقل الثقيل، أفرادًا كانوا أو شركات، مبينًا أن الأول من شهر يناير سنة 2018م سيكون اليوم المحدد لاتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بأي تساهل تجاه تركيب تلك الحواجز، سعيًا إلى رفع مستوى السلامة في قطاع النقل البري عامةً، وتأكيدًا لعلو قيمة هذا الجانب في المملكة، ولارتباط هذه القيمة بحياة الإنسان، وحقه في توفير بيئة نقل بري آمنة.

ومن جانبه، بيَّن نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي؛ أن الهيئة ستطلق حملات للتفتيش في مختلف مدن المملكة اعتبارًا من أول يناير 2018م، وأن القانون الجديد لن يتهاون في رفع مستوى السلامة عبر رصد صارم يتضمن مخالفة تبلغ 4 آلاف ريال على الشاحنة غير المطابقة لاشتراطات السلامة، فيما تصل إلى 5 آلاف ريال على الشاحنات التي تتجاهل تركيب حواجز السلامة بالكامل.

وبيَّن السهلي أن هيئة المواصفات والمقاييس أعدت من جانبها مواصفات محددة لهذه الحواجز، ومن الملزم اتباع مقاييسها النظامية منعًا للمخالفة ووقوع الغرامة بحق الشاحنة أو قائدها.

أما المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام عبدالله صايل المطيري، فقد بين أن هيئة النقل التي حرصت على التعريف بإلزامية القانون عبر مختلف وسائل الإعلام؛ حرصت أيضًا على إعداد خطة تعريفية ميدانية بهذا القانون الرامي إلى رفع مستوى السلامة، ومن أدواتها إطلاق حملات على مداخل مدن المملكة عند نقاط التفتيش، وفيها يتسلم سائق الشاحنة على امتداد نوفمبر وديسمبر من عام 2017م، مطبوعات تُعرِّف بالقانون وإلزاميته، مبينًا أن هذه المطبوعات متوافرة بالعربية والإنجليزية وعدد من اللغات الآسيوية.