تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، دعم المنشآت، من خلال توفير إعانات إضافية لتوظيف المرأة، وسنّ أنظمة للحد من العوائق العملية التي تعيق توظيفهن.
وأكدت مصادر مطلعة، أن الوزارة لديها خطة لدعم توفير فرص عمل مستدامة في القطاعين الخاص وغير الربحي، يأتي في مقدمتها دعم المنشآت لتوظيف المرأة، وتطبيق حقوق العاملين في القطاعين، وتحسين ظروف عملهم، عن طريق الالتزام بتوفير بيئة عمل لائقة لهم.
وأوضحت المصادر أن الوزارة تهدف لتشجيع العمل الحر، وتوفير قروض، ودعم الأسر المنتجة، وتسهيل الحصول على التمويل، وتزويد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بخدمات موارد بشرية احترافية في مرحلة الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي.
وأشارت المصادر إلى توجه الوزارة نحو زيادة حصة العمال من الدخل والإنتاجية، عن طريق مكافحة التوطين الوهمي، وتعزيز أفضل الممارسات من خلال التعاون الدولي والوطني، وتوسيع مساحة سوق العمل لتوائم طموح ورغبات طالبي العمل، باعتماد نماذج العمل عن بعد، ودعم استخدام نماذج التوظيف المرن والدوام الجزئي.
يذكر أن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، قد صرح -في وقت سابق- بأن “هدف” يتحمل نيابة عن المنشآت التي تحقق نموًّا بالتوطين ما يعادل نسبة 20% من الأجر الشهري للمواطنة و15% من أجر المواطن.