قال إبراهيم السالم الأمين العام للهيئة العامة للمنافسة، إن الهيئة رفعت للجهات المختصة مشروع معدل لنظامها، يتيح تطبيقه على جميع الشركات دون استثناء بما فيها الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة كمثيلاتها التجارية.
وأشار السالم، أنّ تعديل النظام تم بعد أن لاحظت هيئة المنافسة استثناء المؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة من تطبيق نظام المنافسة، ما يجعلها في وضع تنافسي غير عادل مع بقية المنشآت التجارية، وطالبت حينها بإيجاد حل بإقرار نظام يوائم شمولية تطبيق قواعد المنافسة العادلة على جميع المنشآت التجارية بغضّ النظر عن ملكيتها وطبيعتها.
وأكد السالم أن الاستثناء لم يعد مناسبًا حاليًا في ظل سعي المملكة لجذب العديد من الاستثمارات من خلال تحقيق العدالة بين جميع المنشآت التجارية.
ويحظر النظام كل الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة سواء كانت مكتوبة أو شفهية، صريحة أو ضمنية إذا كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت.
(
(
