أوضح صندوق التنمية العقارية، أن التنوع في برامج التمويل المدعوم تضمن جميع المسارات، سواء في الاحتياجات أو الأذواق أو الإمكانيات الشرائية، مشيرًا إلى أن هذا التنويع جاء موازيًا للاحتياجات، فهناك أكثر من 500 ألف مواطن في الصندوق لديهم طلبات مختلفة، فضلا عن أن ارتباط مستوى الدخل بما يقابله من دعم، حقق نوعًا من الموازنة والعدالة.
وأوضح الصندوق أن مسارات برنامج التمويل المدعوم، تتفرع لأربعة أقسام؛ حيث يتضمن القسم الأول شراء وحدة سكنية جاهزة بحيث يستطيع المستفيد شراء عقار من خلال جهات التمويل، أم القسم الثاني فيشمل تمويل شراء وحدة سكنية على الخارطة وهذا الخيار يمكِّن المستفيد من شراء عقار على الخارطة من خلال جهات التمويل بمواصفات محددة من مطور عقاري في مشروع محدد ويتم بناؤها خلال 3 سنوات كحد أقصى.
ويتمثل القسم الثالث في تمويل البناء الذاتي، بحيث يقوم المستفيد برهن الأرض المملوكة له ليحصل بموجبها على تمويل عقاري بنظام الدفعات حتى يتمكن من بناء الارض؛ وأخيرا يتضمن القسم الرابع التمويل برهن العقار، حيث يمكن المستفيد من رهن عقار المملوك له ليحصل على تمويل عقاري بنسبة معينة من قيمة العقار بنظام الدفعة الواحدة.
يُذكر أن مختصين في القطاع العقاري أكدوا أن منافع التمويل المدعوم ستنعكس على السوق العقاري خلال مدة زمنية قصيرة، سواء في انخفاض الأسعار إضافة إلى جودة المنتجات السكنية وتنوعها، وتسريع الضخ في التمويل، وهو الهدف الذي من أجله أقام الصندوق شراكاته مع القطاع الخاص؛ حيث بدأ السوق يشهد حراكًا ملموسًا بعد دخول البنوك في عمليات الإقراض، مما سترفع أرقام المقترضين وتقلص من عدد سنوات الانتظار.