وقّع وزير العمل والتنمية الاجتماعية، علي بن ناصر الغفيص، مع وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي، الإثنين (16 أكتوبر 2017)، محضر استقدام العمالة المنزلية، بحسب ما أورده خالد أبا الخيل (المتحدث الرسمي للوزارة) على حسابه بتويتر.

وتستهدف هذه الخطوة، تنظيم استقدام العمالة المنزلية، ووضع المعايير لحماية حقوق كل الأطراف، من خلال وضع صيغة عقد عمل موحد للعمالة المنزلية، تقرّه الجهات المختصة في البلدين.

وأكّد الجانبان ضرورة أن يكون توظيف تلك العمالة من خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين، إلى جانب تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام، وتمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة، في حال وقوع أي خلاف تعاقدي.