حباشة - متابعات :  

وجّهت وزارة العدل بإجراء الإفراغ العقاري والرهن العقاري في إجراء وصك واحد، لينتج عنه صك ملكية مرهون، بهدف الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

ويمثل هذا التوجيه ردًّا على ما ورد من بعض كتابات العدل من طلبات إفراغ العقار الممول من أحد البنوك أو شركات التمويل لصالح العميل أولًا ومن ثم إجراء الرهن العقاري.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” قد ألزمت في مايو الماضي جميع البنوك والمصارف وشركات التمويل، بتوثيق الرهون العقارية، وفقًا لحقيقة عقودها، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلًا من رهنه.

وترى شركات التمويل أن هذه الخطوة سيترتب عليها مخاطرة بحقوقها في التوثيق في مبلغ التمويل، كما ترغب الشركات في أن يتم إنهاء توثيق عقد البيع للعميل، وإقراره بتسلم المبيع ورهنه للبنك أو شركة التمويل في إحالة واحدة.

ويعد قرار وزارة العدل إجراءً احترازيًّا لمعالجة الإشكالات التي يخشى حدوثها حين يتم تطبيق التعميم الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 26- 08- 1438، والذي أكدت فيه المؤسسة على البنوك والمصارف وشركات التمويل تصحيح أوضاع العقارات المسجلة باسم البنك أو شركة التمويل بنقل ملكية العقار باسم العميل والاكتفاء برهنه.