كشفت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني عن عدم التزام بعض شركات التأمين الصحي، وشركات إدارة المطالبات، بتقديم خدمات الرعاية الصحية للمؤمن لهم، وفقًا لما نصت عليه الوثيقة الموحدة من منافع.

ووجهت الأمانة -في تعميم إلى شركات التأمين الصحي، وشركات إدارة المطالبات- بالالتزام بما جاء في الوثيقة الموحدة، وما نصت عليه من منافع، وتزويد الأمانة العامة، كتابيًّا، خلال 10 أيام عمل، بما يفيد بالتزام الجهة المسؤولة عن الموافقات العلاجية بهذه التغطيات.

ورصدت الأمانة عبر فرقها الرقابية والشكاوى الواردة إليها، خلال العام الماضي 2017، رفْض بعض شركات التأمين تغطية علاج نحو 12 منفعة، بما يخالف نظام الضمان الصحي التعاوني، واللائحة التنفيذية، والوثيقة الموحدة، مثل تكاليف الغسل الكلوي، وتنظيف الأسنان، وتكاليف حالات الختان للذكور، والإبر الموضوعية لعلاج خشونة المفاصل وخشونة الركبة، ومعالجة السكر والضغط، وتغطية المولود من اليوم الأول للولادة، والأمراض الوراثية، والأجهزة الطبية التي تصرف من الطبيب المعالج والمغطاة بالوثيقة، وإعادة التأهيل، وتكاليف النظارات الطبية، وتكاليف السماعات الطبية، والأخطار الشخصية.

وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد الحسين، إن الأمانة العامة ستمضي قُدمًا في تعزيز الإجراءات والآليات التي تُسهم في رفع مستوى أدائها الإشرافي والرقابي، ومن ثم حفظ حقوق المؤمن لهم، وضمان حصولهم على خدمات الرعاية الصحية المنصوص عليها في الوثيقة الموحدة، محذرًا من مغبة عدم الالتزام بما جاء في التعميم، وأن الأمانة العامة ستتخذ الإجراءات النظامية كافةً تجاه شركات التأمين الصحي، وشركات إدارة المطالبات غير الملتزمة بالأنظمة واللوائح.