قرر مجلس الشورى قطع إجازته وعقد جلسة طارئة يوم الأحد المقبل؛ لمناقشة مشروعي قانوني مكافحة جرائم الإرهاب، ومكافحة غسل الأموال.

وسيتم خلال الجلسة الطارئة والسرية، التصويت على القانون، تمهيدًا لرفعه إلى المقام السامي يوم الاثنين المقبل.

ويتضمن القانون الإجراءات اللازمة والضمانات الواجبة عند التعامل مع كل من يشتبه في ارتكابه جريمة إرهابية أو تمويلها.

يذكر أنه كان من المقرر أن يكون الأسبوع المقبل إجازة لمجلس الشورى، على أن تعقد الجلسات في الأسبوع الذي يليه؛ إذ يعقد المجلس 3 جلسات في الأسبوع، على أن يكون الأسبوع الذي يليه إجازة، إلا أنه قرر قطع إجازته وعقد الجلسة الطارئة.

ومن المقرر أن يناقش المجلس أيضًا تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح تعديل مادتين من النظام الصحي. وقد أيَّدت اللجنة دراسة تعديل المادة الرابعة من النظام الصحي لصالح توفير الدولة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين عبر برنامج تأمين صحي يقدمه صندوق حكومي ينشأ لهذا الغرض ويتيح الاستفادة من الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص، وفقًا للأحكام والقواعد التي ينص عليها نظامه.