عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مؤخرًا، ورشة عمل جمعت مديري الإشراف على توظيف العمالة ومشرفي لجان الفصل في خلافات عمال الخدمة المنزلية في جميع مناطق المملكة؛ وذلك لتنفيذ القرار الوزاري القاضي بإنشاء إدارة الرقابة والالتزام لمراقبة أداء مكاتب وشركات الاستقدام في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وللتعريف بآليات العمل الرقابية وتدريب المشرفين في جميع المناطق.

وأوضح وكيل الوزارة لخدمات العملاء والعلاقات العمالية عدنان النعيم، أن الوزارة أنشأت إدارة خاصة بالرقابة والالتزام على المكاتب والشركات وتحويل عدد من الموظفين إلى العمل مراقبين على أداء المكاتب والشركات المرخص لها؛ للتحقق من تقديم هذه المكاتب الخدمة وفق الأنظمة والتعليمات، وبما يضمن حقوق الأطراف.

ولفت النعيم إلى أن الوزارة شهدت تطويرًا في آلياتها وإجراءاتها لتحسين عمليات صناعة الاستقدام، وهو ما انعكس إيجابًا على السوق خلال الأشهر الماضية، بما يتناسب مع توظيف العمالة وفق الإجراءات والاتفاقية الثنائية، ووفق اتفاقيات منظمة العمل دولية؛ ما يتطلب على الوزارة والقطاع الخاص (مكاتب وشركات الاستقدام)، وأصحاب العمل المستفيدين من خدمات العمالة، مزيدًا من التقدم، خاصةً في جانب حقوق الإنسان وقضايا الاتجار بالأشخاص.

وشدد النعيم على أن الوزارة لن تتهاون مع المكاتب أو الشركات التي تخالف الأنظمة، ويتم رصد سجلاتها اليومية وأدائها وفق تقارير المراقبين الميدانيين، وتحتفظ في هذه السجلات التاريخية لتقييم أدائها أو إيقاف الترخيص لها وفق معايير تقييم الأداء المعتمدة.

وأشار إلى أن الوزارة خصصت 38 لجنةً لفصل الخلافات لعمال الخدمة المنزلية، مشيدًا بدور هذه اللجان في حل القضايا بين صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية، وسرعة البت فيها.

وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج الوزارة التدريبي لمنسوبيها للتعريف بالإجراءات والتعليمات وآليات التنفيذ الميداني لزيادة الرقابة وتفعيل دور اللجان والإشراف لتطوير قطاع الاستقدام المنزلي.