حباشة - متابعات :  

يشتد الصراع بين أجنحة الحكم في إيران حول ملفات الفساد، حيث وصلت إلى صدور شكوى قضائية ضد الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، بتهم اختلاس المليارات وسرقات وكذلك فساد بالقطاع النفطي، بالإضافة إلى قروض ومنح لمقربيه خلال فترة رئاسته.

وكشف النائب السابق ورئيس مرصد الشفافية، أحمد توكلي، في مقابلة مع موقع “خبر أونلاين”، عن رفع شكوى أمام القضاء ضد أحمدي نجاد، منتقداً في الوقت نفسه ازدواجية التعامل مع ملفات الفساد في إيران.

وكان مدعي عام ديوان الرقابة، فياض شجاعي، قد كشف أن مجموعة مخالفات أحمدي نجاد خلال حقبة رئاسته (2005 – 2013) بلغت أكثر من سبعة آلاف مليار تومان (ما يعادل 175 مليار دولار أميركي تقريباً) وقد صدرت حولها سبعة أحكام قطعية بما فيها ملفات تتعلق بالفساد في القطاع النفطي.

يأتي هذا بعد يومين من اعتقال مهدي جهانغيري، شقيق إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني حسن روحاني، بتهم فساد مالية.

ويرأس مهدي جهانغيري المجموعة المالية للسياحة الإيرانية، ويشغل أيضاً منصب نائب رئيس غرفة تجارة طهران، كما كان مؤسساً ورئيساً لمجموعة “سمغا” التجارية السياحية، بالإضافة إلى تسلمه مناصب حكومية عديدة خلال حكومة محمود أحمدي نجاد.
مسلسل فساد

يذكر أن مسلسل الفساد الحكومي في عهد أحمدي نجاد سجل أرقاماً قياسية وشمل سرقة 3 ناقلات نفط عملاقة وبيعها في السوق السوداء من قبل مسؤولين بالحكومة.

كما أن فضيحة اختلاس مالي بقيمة 70 مليار دولار من خزينة الدولة، أدت إلى سجن محمد رضا رحيمي نائب الرئيس السابق، لمدة خمس سنوات.

ومن بين المتورطين بالفساد بالقطاع النفطي، محمد محسن مهاجراني، ابن وزير الثقافة الإيراني الأسبق في حكومة خاتمي الإصلاحية، عطاء الله مهاجراني، المتهم بضلوعه بقضية سرقة منصة نفطية بقيمة 87 مليون دولار.
خلافات مع المرشد

وتزايدت الضغوط على أحمدي نجاد منذ أن تصاعدت خلافاته مع المرشد علي خامنئي، خلال الانتخابات الرئاسية في أيار/مايو الماضي، عندما منعه المرشد من الترشيح بذريعة منع حدوث حالة “استقطاب” في البلاد، ما أدى لرفض مجلس صيانة الدستور الخاضع لهيمنة خامنئي، ترشيح أحمدي نجاد ومعاونه حميد بقايي بحجة “عدم أهليتهما لخوض الانتخابات الرئاسية”.

وكان أحمدي نجاد قد شن هجوماً ضد خامنئي، واتهمه بالتعالي على الشعب، مشبهاً إياه بالشاه السابق الذي أطاحت به الثورة عام 1979.
تزايد الضغوط

وفي إطار زيادة الضغوط على أحمدي نجاد، اعتقلت السلطات القضائية التي تخضع لنفوذ المرشد، معاونه حميد بقايي قبل أن تطلق سراحه بعد عدة أيام، في آب/أغسطس الماضي.

كما سجنت عبدالرضا داوري، المستشار الإعلامي السابق لأحمدي نجاد، بسبب تعليقات “مسيئة للنظام” كتبها متابعون مجهولون على مواضيع له عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، حيث تم الحكم عليه بالسجن 3 سنوات.

وكان أحمدي نجاد، قد أصدر بياناً حول اتهاماته بالفساد بأنه سيكشف مؤامرات تحوكها “عصابات السلطة والثروة” ضده، حسب تعبيره.