حباشة - متابعات :  

هاجمت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشدة، وأكدت أن استراتيجيتها للتوظيف تسببت في زيادة البطالة في المملكة، خاصةً بين النساء.

وأوصت اللجنة بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل غير المشروع للسعوديين في القطاع الخاص، مؤكدةً أن بعض الجهات استغلت المادة 77 من نظام العمل لفصل السعوديين؛ ما أثر سلبًا في استراتيجية ورؤية المملكة 2030 التي تدعو إلى خفض معدل البطالة.

ودعت اللجنة، في توصية ثانية، إلى رفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء بزيادة الفرص الوظيفية المخصصة لهن، مشيرةً إلى أنها لاحظت ارتفاع عدد المتعطلات عن العمل 6% خلال سنة التقرير، وأن نسبة عمالة الإناث من إجمالي العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص لا تتجاوز 29%، في الوقت الذي تدعو فيه رؤية 2030 إلى رفع نسبة مشاركة المرأة.

فيما طالبت التوصية الثالثة الوزارة بإعادة النظر في استراتيجية التوظيف السعودية، ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني ومؤشرات قياس للأداء؛ إذ لم تحقق الوزارة منذ 7 سنوات ماضية أهداف استراتيجية التوظيف التي خططت لها المملكة لتغطي فترة زمنية تبلغ 25 سنة بدأت من غرة شعبان عام1431هـ.

وأكدت اللجنة إخفاق الوزارة في تحقيق الهدف المرحلي قصير المدى المتمثل في السيطرة على البطالة، المحدد بسنتين، كما لم تنجح في خفض معدلها وتحقيق هدف المدى المتوسط المخطط له خلال 3 سنوات، لتدخل المرحلة الثالثة التي تستهدف تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني ومدتها 20 سنة، دون إنجاز المرحلتين الأولى والثانية.

يشار إلى أن 102 مواطن تقدموا بعرائض لمجلس الشورى قبل عام، طالبوا فيها بتعديل المادة 77 من نظام العمل، التي أدت سلبياتها إلى الاستغناء عن خدمات المئات من السعوديين في القطاع الخاص.