وجَّهت وزارة التعليم قطاعاتها الثلاث بأن تتولى شركة تطوير المباني مشروع تخصيص مؤسساتها بالتعليم العام والعالي والفني والمهني؛ لامتلاكها خبرةً بذلك المجال؛ وذلك ضمن مرحلة جديدة تبدأها الوزارة في مشروع تخصيص مؤسساتها بالتعليم العام والعالي والفني والمهني.
وتلقت قطاعات الوزارة الثلاث (وزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، والجامعات السعودية)، توجيهات بذلك؛ حيث ستتولى شركة تطوير المباني ملف إعداد مشروع البرنامج التنفيذي لتخصيص قطاع التعليم.
وطالبت الوزارة بضرورة مراعاة 3 محاور رئيسة؛ منها التنسيق مع كل جهة تعليمية لإعداد برنامج التخصيص الخاص بها، وأن تكون وفق المتطلبات والمعايير والاشتراطات الواردة في قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها، إضافة إلى تعاون القطاعات.
وتمسَّكت الوزارة بضرورة تعاون كافة قطاعات التعليم المُستهدَفة بالتخصيص مع الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المباني المهندس فهد الحماد، أو من يفوضه، وتزويده بكافة المعلومات والبيانات المطلوبة لعمليات التخصيص، بما فيها البرامج قيد التنفيذ، والسابقة والدراسات، وكل ما يسهل أداء مهمة الشركة.
وتأتي هذه الخطوات في إطار رغبة منها في البدء بملف تخصيص قطاعات التعليم، بما يتوافق مع قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص، ومع سياسات ومتطلبات واشتراطات المركز الوطني للتخصيص.