في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تأثرت بانخفاض أسعار البترول؛ لجأت دول الخليج إلى رفع أسعار الوقود محليًّا، فيما خطت المملكة العربية السعودية خطوات استباقية، لحماية المواطنين من آثار هذا القرار حال اتخاذه؛ وذلك عن طريق عدة حلول؛ أبرزها تقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط، اعتمادًا على رؤية المملكة 2030.

وتأتي رؤية المملكة 2030 بمنزلة درع واقٍ من آثار الارتفاعات المتوقعة في أسعار الوقود، التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على تنويع اقتصاد المملكة، تمهيدًا لمرحلة ما بعد النفط التي ستضع السعودية في مصاف الدول والاقتصاديات الكبرى.

وحدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية 10 برامج ذات أهمية استراتيجية للحكومة؛ لتحقيق رؤية المملكة “2030” التي أقرها بدوره مجلس الوزراء، وتعد استكمالًا لبرنامجين أُقرَّا سابقًا، وهما “برنامج التحول الوطني 2020″ الذي أطلق في 6 يونيو من العام الماضي، و”برنامج التوازن المالي 2020” الذي أطلق في 22 ديسمبر الماضي، وصيغت آليات عملهما وفق حوكمة الرؤية التي أُقرَّت في 31 مايو 2016.

وتشمل رؤية المملكة 2030 خططًا واسعة؛ منها برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية تستهدف تجهيز السعودية لمرحلة ما بعد النفط، فيما تتمثل البرامج العشرة في تطوير القطاع المالي، وتحسين نمط حياة الفرد، ودعم صندوق الاستثمارات العامة، وتوسيع الشراكة الاستراتيجية، وتطوير الصناعة الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيز الشركات الوطنية، وتعزيز الشخصية السعودية، وتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين.

وفي ظل كل هذه الجهود والخطوات التي تبذلها المملكة، ورغم الارتفاع المتوقع في أسعار الوقود؛ فإن المواطن السعودي سيكون الأقل تأثرًا بين كافة دول الخليج بهذه الزيادة. وما يدعم ذلك أيضًا أن السعودية ستظل كذلك الأقل في أسعار المحروقات والوقود بين كافة دول الخليج.