أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بشأن الموافقة على اتفاق التعاون مع السعودية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

ووقع ممثلون عن الحكومتين على الاتفاق بتاريخ (8 أبريل 2016)، إلا أنه تأخر التصديق عليه من جانب الحكومة المصرية إلى الخميس (28 سبتمبر 2017)، ويتضمن الاتفاق تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والمسائل المتصلة بالأمن النووي والسلامة النووية للمنشآت النووية، وتبادل المعلومات عن الأمن النووي والسلامة النووية، والوقاية من الإشعاع في المنشآت النووية التي في أراضي أي منهما، أو المواد المشعة والتي يمكن أن تحدث آثارا في أراضي الآخر، وفقًا لوكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ.ش.أ).

كما يتضمن التعاون في مجالات الأبحاث الأساسية والتطبيقية السلمية في مجال علوم الطاقة النووية وتقنياتها، والتقنيات المبتكرة للأجيال الجديدة من المفاعلات النووية، وإعداد الموارد البشرية ذات العلاقة بالطاقة النووية وتعليمها وتأهيلها وبناء ثقافة الأمن والسلامة النوويين.