من المتوقع أن يؤثر أمر السماح للمرأة بقيادة السيارات بالمملكة، ابتداء من يونيو 2018، في عدة قطاعات اقتصادية، لا سيما أنه سيرفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل من 20% حاليًّا، إلى 30% في عام 2030.

وتشير التقديرات إلى أنه إذا وصلت نسبة المشاركة إلى 40%، فإن ذلك سيضيف نحو 17 مليار دولار أمريكي سنويًّا إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، وكذلك سيضيف نحو 58 مليار دولار إلى إيرادات الشركات العالمية داخل المملكة، وفقًا لتلفزيون (CNBC).

أما عن القطاعات المستفيدة، فإن قطاع “النقل” سيأتي في المقدمة، نتيجة حركة الرواج التي من المتوقع أن تشهدها سوق تأجير وبيع السيارات، وستكون شركتا “تويوتا” و”هيونداي” الأكثر استفادة بسبب تربعهما على عرش السيارات الأكثر مبيعًا داخل المملكة بنسبتي 32% و24% على التوالي.

قطاع “المصارف” سيكون أيضًا أحد القطاعات المستفيدة من الأمر السامي، حيث يعتبر الممول الرئيسي لشراء المزيد من السيارات، فيما سيتحول إنفاق الكثير من الأسر على “السائقين الأجانب” إلى مجالات أخرى.

وربما تتأثر تطبيقات النقل “أوبر وكريم” بالأمر، حيث إن 80% من النساء تعتمدن على هذه التطبيقات في الحركة.