قدم أعضاء مجلس الشورى المطالبين بدمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوزارة الشؤون الإسلامية 4 مبررات لمشروعهم الذي يناقشه المجلس، الإثنين (25 سبتمبر 2017).

وعلل كل من: عطا السبيتي، والدكتورة لطيفة الشعلان، واللواء علي التميمي، توصيتهم بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كل مسلم من الناحية الدينية، كل مسلم، وأن النصوص الشرعية لم تشر إلى وجوب تكوين جهاز أو هيئة ذي كيان مستقل له، كما أن سلف الأمة لم ينظروا لهذه الشعيرة كممارسة منفصلة عن بقية مناحي الحياة، وإنما كانوا يعتمدونها للحياة المدنية تحت مظلة الدين الإسلامي.

وأضاف أعضاء “الشورى” في مبرراتهم أن “قرار مجلس الوزراء رقم 289 وتاريخ 1437/‏‏7/‏‏4، الصادر بشأن تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف أسند الجوانب الأمنية والضبطية إلى الشرطة وإدارة مكافحة المخدرات، وأبقى على الجانب الدعوي التوعوي من أعمال الهيئة وهو الجانب الذي تلتقي فيه مع وزارة الشؤون الإسلامية” وفقا لما أوردته صحيفة الوطن.

وأشارت توصية الأعضاء إلى أن دمج الهيئة بالوزارة يساعد على تكامل عمل كليهما، ويأتي ضمن رؤية الدولة لإعادة دراسة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات.