حباشة - متابعات :  

تواصل المملكة الإجراءات الإصلاحية على المستوى الاقتصادي في العديد من المجالات، حيث كان أحدثها السعي لربط البحر الأحمر بالخليج العربي، عبر سكك حديدية، يبلغ طولها أكثر من 1600 كيلومتر، وهو المشروع الذي ينظر إليه على أنه الحلم الذي طال انتظاره، من أجل تفعيل خطط تخفيف الاعتماد على الدخول النفطية للمملكة.

أهمية المشروع

ووفقًا لشبكة “بلومبيرغ” الأميركية، فإنَّ السعودية تسعى لإيجاد عطاءات لشركات منفذة لخطوط السكك الحديدية الهامة في مشروعات المملكة الاقتصادية وخططها الموضوعة وفق رؤية 2030 الشاملة، التي صاغها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيرة إلى أنَّ “المشروع يملك أهمية كبيرة على مستوى الانتقال والربط الاستراتيجي بين الخليج والبحر الأحمر”.

وتقول الشبكة الأميركية، إنَّ السكك الحديدية الجديدة من شأنها أن تقلل الزمن المستغرق للرحلات البرية من هذا النوع بمقدار 3 أيام، حيث تستغرق في الوقت الراهن 5 أيام كاملة للانتقال حول ساحل البحر الأحمر، إضافة إلى أنه يخلق وصلات برية أكثر كفاءة مع مدينتي الرياض وجدة، الأمر الذي يمتاز بتأثير اقتصادي كبير في المملكة.

محاولات سابقة

ومنحت المملكة العربية السعودية، لأول مرة، عقودًا لخط سكك حديدية ساحلي ممول من القطاع الخاص في عام 2008 في محاولة لتسريع عبور البضائع في جميع أنحاء البلاد، غير أنه وضع قيد الانتظار بعد وجود صعوبات في الالتزام بالشروط المالية المتفق عليها.

ومن المتوقع أن تتوقف تكلفة خط الجسر البري على الطريق المحدد الذي تم اختياره وموقع محطة البحر الأحمر، على حجم العطاءات المقدمة لعقود من المحتمل أن تشمل شركات هندسية محلية ودولية ومؤسسات مالية، وذلك ضمن إجراءات المملكة للنهوض بالبنية التحتية في البلاد، وهو ما اتّضح من خلال زيادة مخصصات تطويرها في العام الجاري بتكلفة 52 مليار ريال، مقابل 38 مليار ريال في عام 2016، وفقًا لتقرير وزارة المالية لعام 2017.