اعتمدت الجهات المختصة لائحة عقوبات تتضمن تغليظ الغرامات المالية في حال عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية المتعلقة بأحكام الاتفاقات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.
وأوضحت مصادر مطلعة أن اللائحة تشمل الاتفاق المبرم مع الحكومة الأمريكية لتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، واتفاقات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، النافذة في المملكة.
ووفقًا للائحة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق أحكامها على أي اتفاق آخر متعدد الأطراف أو ثنائي يُبرَم أو يجري الانضمام إليه لاحقًا، بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، أو لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يخص الدخل ورأس المال.
وحددت اللائحة غرامة مالية قدرها 500 ريال عن كل يوم تأخير بعد انتهاء المدة المحددة لتسليم الإبلاغ الضريبي بحسب كل اتفاق، على ألا يزيد مبلغ الغرامة في جميع الأحوال عن 15 ألف ريال.
كما شملت العقوبات غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال عن كل مخالفة تتعلق بعدم تقديم إقرار معلومات ضريبية كما هو مطلوب بموجب النموذج المحدد الخاص بكل اتفاق.