أوضحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أن اللائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني الجديدة والقواعد التنفيذية التي بدأ العمل بها بتاريخ 10 سبتمبر 2017، تضمّنت تقليص صلاحية بطاقة الممارس الصحي إلى سنتين فقط.

وأشارت إلى أنه في حال تأخير تجديد البطاقة لمدة تتجاوز ستة أشهر يتم اعتبار طلبه تسجيل جديد وليس تصنيف مع بقاء مدة التأخير السابقة في سجل الممارس كمنقطع عن العمل، الأمر الذي سينعكس سلبًا في تاريخ الممارس المهني.

وأكّدت “الهيئة” عدم وجود اختبارات أو تقييم لمن تأخّر في تجديد بطاقة التسجيل، إلا أن ممارسة العمل ببطاقة تسجيل منتهية تعتبر مخالفة؛ حيث يتم تسجيلها في مسيرته المهنية.

وأوضحت أن اللائحة الجديدة لا تطبق على الطلبات التي قدمت إلى الهيئة قبل تاريخ 10 سبتمبر 2017 وتم قبولها.

ولفتت إلى أن لائحة التصنيف الجديدة أصبحت أكثر وضوحًا، وتحقق المساواة بين الممارسين الصحيين إلى جانب الاعتراف بممارسات مهنية جديدة للصيادلة، ووضوح التخصصات الصحية المساعدة التي تعترف بها الهيئة، وكذلك مسارات التقييم للأطباء على وجه الخصوص.

وأكّدت “الهيئة” أن هذه الإجراءات تتوافق مع الأنظمة العالمية من حيث رفع كفاءة الممارس الصحي وتزويده بالمستجدات الطبية ودعمه لينعكس أداؤه على القطاع الطبي والمجتمع.

كما لفتت إلى أن استراتيجية “الهيئة” وضعت هدفًا لرفع كفاءة القطاع الصحي عبر حماية وتعزيز الصحة في المملكة العربية السعودية من خلال الكفاءات الصحية المؤهلة على أعلى المعايير وأفضل الممارسات.

وبيّنت “الهيئة” أنها تسعى إلى خدمة الممارسين الصحيين ووضعت ذلك ضمن أولوياتها، لتكون الكوادر الطبية على أعلى مستوى من حيث الكفاءة والجودة، وهو ما يعزز ويرفع من مستوى الخدمة في المستشفيات والمراكز الطبية لتحقيق أهداف برنامج “التحول الوطني 2020″ و”رؤية المملكة 2030” التي ستجعل المملكة في مصافّ الدول العالمية في تقديم الخدمات وجودة العمل.