اعتبر عدد من أعضاء مجلس الشورى تحويل صندوق التنمية العقارية جميع المسجلين على قوائم الانتظار لديه إلى البنوك التجارية فشلاً كبيراً للصندوق في أداء مهامه التمويلية، فيما طالب أحد الأعضاء بإلغاء الصندوق نهائياً.
وتساءل عضو المجلس الدكتور سلطان آل فارح، عن أين صرف الصندوق رأس ماله البالغ 182 مليار ريال خلال عام واحد؟ مطالباً بإلغاء الصندوق نهائياً وتسليم ما لديه من مبالغ لوزارة الإسكان، لفشله في تقديم استحقاقات المواطنين، ولفشله في تحصيل الأقساط المتأخرة، التي تصل نسبتها إلى 58% بمبلغ 30 مليار ريال.
فيما وصف أعضاء آخرون بالمجلس الصندوق العقاري بـ”مسوق البنوك التجارية”، مطالبين الصندوق بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بأحكام الدعم السكني على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة له، باستثناء بعض الطلبات القديمة التي يجب أن تعامل بما كان معمولاً به حينها.
ورأت عضوة المجلس الدكتورة سامية بخاري، أن تحويل المسجلين بقوائم الانتظار بالصندوق للبنوك التجارية حول المستفيدين إلى متضررين، مشيرة إلى ما ذكره أمين اللجنة الإعلامية والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، أن الصندوق لا يعطي ضماناً للبنوك بشأن التمويل السكني، لذلك تطبق البنوك سياساتها الموحدة على جميع المقترضين.