حُباشة - العُرضيات 

كشفت جمعية حماية المستهلك حقيقة ما نشرته إحدى الصحف الرسمية اليوم الاثنين حول ضبط ديوان المراقبة العامة عددًا من المخالفات والتجاوزات في الجمعية على مدار الفترة من 2009 م إلى 2014 م.

وقالت الجمعية في بيانها :
إشارة إلى ما نشرته مصادر صحفية في يوم الاثنين 2017/8/28م، حول ضبط ديوان المراقبة العامة عدداً من المخالفات والتجاوزات في جمعية حماية المستهلك، على مدار الفترة من 2009م إلى 2014م، وبعيدًا عن التفاصيل المنشورة في الخبر، فتود الجمعية الإشارة إلى أن المبادرة في رصد الملاحظات وجوانب الخلل خلال تلك الفترة تم بداية من قبل المجلس الجديد للجمعية الذي شُكل عام 2015م ـ في ذلك الحين، وبمتابعة دائمة من الجمعية، ووفقا للتفصيل التالي:
1. قام المجلس التنفيذي الجديد الذي شكّله وزير التجارة عام 1436هـ /2015م، بعمل مراجعة ودراسة شاملة ومستفيضة لسير عمل الجمعية خلال فترة عمل المجالس السابقة، وتحديدًا منذ عام 2009م إلى 2014م، وذلك لتحليل الوضع ومعرفة جوانب القوة والضعف في أداء الجمعية، حيث ظهر من خلال ذلك العديد من الملاحظات وجوانب الخلل غير المتسقة مع الأنظمة المرعية.
2. وفقًا لذلك أعد المجلس مع أمانة الجمعية تقريرًا متكاملاً لكل الملاحظات وجوانب الخلل، خلال الفترة التي سبقت تعيين ذلك المجلس الجديد، وذلك من عام 2009م إلى 2014م، وذلك بناء على ما توفر من معلومات ومستندات ووثائق. ومن ثم قامت الجمعية برفعه لهيئة الرقابة والتحقيق لدراسته، والتي بدورها أحالته مشكورة لديوان المراقبة العامة بحكم الاختصاص، حيث قامت الجمعية بعد ذلك بالتنسيق مع ديوان المراقبة. وفي هذا الصدد فالجمعية تثمن الدور الكبير الذي قام به الديوان في مراجعة التقرير والتعاون معها.
3. ما زالت الجمعية تتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق الأنظمة المرعية ومعاقبة المخالفين في حال ثبوت المخالفات. كما أنه لا يحق للجمعية نشر ما يتعلق بذلك دون أحكام نهائية، وتود الجمعية من زملائها في الإعلام عدم نشر أي معلومات تتعلق بذلك، والانتظار لحين صدور أحكام نهائية.
وختامًا وكما قامت الجمعية بتحريك هذا الموضوع ابتداء فستقوم بالإعلان عن نتائج ذلك، وفق الأنظمة المتبعة، فور الفصل في ذلك من الجهات المختصة.