وجهت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية بأن تؤكد للمختصين ضرورة صرف مقابل مبادرات التحول الوطني إلى المستفيد مباشرةً.
وقالت مصادر إن التوجيه تضمن أن يتم الصرف عبر نظام سريع؛ حتى تتمكن الوزارة من إيداع مستحقاتهم في حساباتهم البنكية.
وبينت المصادر أن التوجيه يأتي تنفيذًا للأمر السامي القاضي بدفع أوامر الدفع الخاصة ببرنامج التحول الوطني خلال يومي عمل، وبعد مراجعة أوامر الدفع المستلمة من الجهات الحكومية والخاصة بمبادرات التحول الوطني المدفوع منها أو الجاهزة للدفع.
وأضافت المصادر أن توجيه المالية جاء بسبب ملاحظة ورود أوامر دفع بمبالغ كبيرة لمبادرات لم تقر خططها التفصيلية من مركز الإنجاز والتدخل السريع، ولم يتم إجازة أي عقود عليها من قبل وزارة المالية، وكذلك ورود أوامر دفع بمبالغ كبيرة لمبادرات تم إقرار خططها التفصيلية من مركز الإنجاز والتدخل السريع لكن لا يوجد لها عقود مجازة من وزارة المالية.
(
(
