اتفقت وزارتا العدل والعمل والتنمية الاجتماعية، على إسناد تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة لأبناء الأسر المنفصلة إلى القطاع غير الربحي.

وستتعاون الوزارتان في وضع الضوابط والمعايير والاشتراطات والإجراءات وكل ما يلزم لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة والخدمات المضافة من تهيئة وتدرج، بشكل متكامل.

وسيُوضع دليل استرشادي للعمل، كما ستُعد الوزارتان دليل المذكرة الوالدية للحصول على الخدمة التي تشمل الضوابط التي ينبغي أن يلتزم بها كلا الطرفين من أجل الأبناء.

جاء ذلك عقب توقيعهما، مذكرة تفاهم تعزز كفاءة حقوق الطفل، وتحفظ على الأسر خصوصياتها، وتضمن تنفيذ تلك الأحكام في مواقع ملائمة اجتماعيًّا ونفسيًّا.

وبموجب الاتفاق، ستكون الرؤية والزيارة بعيدًا عن مراكز الشرطة؛ حيث لن تكون هناك حاجة إلى اللجوء إليها.

وستتولى وزارة العدل وضع الضوابط والمعايير والاشتراطات والتعليمات والأحكام اللازمة لتقديم خدمات تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة.

وستتعاون وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الملف، وسيتم توجيه الحالات إلى جهات القطاع غير الربحي المعنية بتنفيذ الأحكام، والمرخصة من وزارة العمل.