أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أن المستوى الحالي للاحتياطيات الأجنبية للمؤسسة كافٍ لدعم سياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية.

وأشارت ساما في تقرير لها، إلى أن الأصول الاحتياطية تعادل حاليًّا 84% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يُبقي المملكة ضمن الدول العشر الأولى في العالم من حيث مخزون الأصول الاحتياطية الأجنبية، وهو مخزون يكفي لتغطية 33 شهرًا من الواردات على الأقل.

وذكر أن المملكة لا تزال قادرة على التكيف مع الانخفاض النسبي لأسعار النفط على المدى القصير والمتوسط، حيث لا تزال تحتفظ بمستوى عالٍ من احتياطاتها الأجنبية المتراكمة على الرغم من عمليات السحب من الاحتياطيات على مدى العامين الماضيين، ولديها القدرة على تمويل العجز من خلال سوق السندات مع عوائد منخفضة نسبيًّا.

وفيما يتعلق بأصول المصارف ذكر التقرير أنه لا تزال أصول المصارف السعودية تتركز في السوق المحلية، مما يحد من تأثرها بالمخاطر الناجمة عن الأسواق العالمية.