حسم خالد أبا الخيل (المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية)، الإثنين (21 أغسطس 2017)، الجدل المترتب على قيام إحدى مؤسسات التواصل (خدمة العملاء) المتعاملة مع شركات الاتصالات، بفصل عمالة سعودية، رغم أن أنشطتها مستهدفة بالتوطين حاليًا.
وفيما أكد “أبا الخيل” (عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر)، أن “الوزارة أوقفت جميع الخدمات عن المنشأة، وفتحت تحقيقًا عاجلًا في القضية”، فقد جاء رد مسؤول الوزارة بعد انتشار هاشتاق (بعنوان: #فصل_جماعي_لموظفي_مراكز_الاتصال).
وتلقى منسوبون للشركة المذكورة خطابات بالفصل حيث تبلغ المستهدفين بأن الشركة لا ترغب في استمرارهم لديها، وتؤكد في الوقت نفسه أن هذه الخطوة تأتي بناء على المادة 77 من نظام العمل.
وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، علي الغفيص، حظر على المنشآت فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي لأي سبب كان، وأن الوزارة ستوقف خدمات المنشآت المخالفة لأحكام هذا القرار، حماية للموظفين السعوديين من أي إجراءات تعسفية.
ويبلغ عدد العمالة السعودية في القطاع الخاص نحو 1.7 مليون موظف، في حين يبلغ عددهم نحو 1.2 موظف في القطاع الحكومي. ويعاني المواطنون من ارتفاع نسبة البطالة التي تصل إلى نحو 12%.