أعادت ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن، هيكلة قياداتها العسكرية، في ظل الخلافات المتزايدة مع الرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، تحسبًا لأى مواجهة مرتقبة، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي هذا الشأن بادرت الميليشيات الحوثية بتعيين القيادي عبدالله يحيى الحاكم (أبو علي الحاكم) رئيسًا لهيئة الاستخبارات العسكرية، المعنية بالإشراف على القوات المقاتلة في كل الجبهات.
وأصدر صالح الصماد (رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى في صنعاء) أمرًا بتعيين “أبو علي الحاكم” في الموقع الجديد، بعد ساعات من خطاب لـ”صالح” وجه في اتهامات للقيادة الحوثية.
ويتصدر “أبو علي الحاكم” القيادات الميدانية الحوثية، ووجه له اللوم (في وقت سابق) بسبب خسائر كبيرة تكبدتها الميليشيات أمام الجيش اليمني (المدعو من التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن).
واستبعدت الميليشيات “أبوعلي الحاكم” من قيادة العمليات لفترة زمنية بعد تعرضه لإصابة خطيرة، حتى أن بعض المصادر رجحت مقتله إثر غارة جوية استهدفت موكبه.
واعتقل “أبو علي الحاكم” في سجن البحث الجنائي في صنعاء خلال الحرب الأولى التي شنها الجيش اليمني على جماعة الحوثيين عام 2004، ثم فر من السجن في وقت لاحق متنكرًا.
وقاد أبو علي الحاكم حصارًا مسلحًا فرضه الحوثيون على منطقة دماج في 20 أكتوبر 2011 استمر لمدة 79 يومًا، وانتهى بتهجير أبناء وطلاب دماج.
وقاد معارك مع قوات الجيش في محافظة عمران في 2014 انتهت بانسحاب الجيش وسقوط المحافظة ومركزها “مدينة عمران” في أيدي ميليشيات الحوثيين.
وفي 7 نوفمبر 2014، أدرجت لجنة العقوبات الأممية في مجلس الأمن اسم “أبوعلي الحاكم” ضمن قائمة عقوبات طالت أيضًا الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح.